سلامت نیوز: فعالان محیط‌زیست درصددند تا قانون جامع حفاظت از محیط‌زیست در قالب طرح یا لایحه به مجلس پیشنهاد و به تصویب برسانند. قانونی که با تعریف دادگاه‌های تخصصی در حوزه محیط‌زیست و کمک به ایجاد معاونتی در زیرمجموعه مقام دادستانی ضمانت اجرای مدنی و کیفری در برخورد قوی با تخلفات حوزه محیط‌زیست را داشته باشد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ،در این میان برخی‌ها خلأ تعریف دادگاه قانون اساسی را یکی از دلایل عدم اجرای بی‌تنازل همه بندهای قانون اساسی نظیر اصل ۵۰ قانون اساسی عنوان می‌کنند و دلیل بی‌توجهی عمیق دولت‌ها به مساله محیط‌زیست را ناشی از عدم تعریف دادگاه قانون اساسی در قانون اساسی می‌دانند. با وجود این، به علت فقدان‌های موجود شاهد هستیم؛ حق دسترسی به «آب آشامیدنی سالم» در ایران پایمال شده است. معضلی که بارها و بارها جان شهروندان را به مخاطره انداخته و مسئولان نیز از زیر بار آن شانه خالی کرده‌اند.
بر اساس ماده 11 بند یک منشور بین‌المللی حقوق بشر «حق به‌آب» به عنوان بخشی از حقوق بشر به رسمیت شناخته است. این حق در کنار دیگر حقوق مندرج در منشور به ویژه «حق حیات» و «کرامت انسانی» مد نظر قرار گرفته است. از سوی دیگر، بند 10 قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل تمامی دولت‌ها را تشویق می‌کند تا به درخواست گزارشگر ویژه برای بازدید و کسب اطلاعات موجود اقدامات انجام شده در زمینه حق دسترسی بشر به آب آشامیدنی پاسخ مثبت دهند.
این در حالی است که به نقل از واشنگتن‌پست، شهریور 95 دیوان بین‌المللی لاهه گفت که از این به بعد به جنایات مربوط به تخریب محیط‌زیست، استفاده غیرقانونی از منابع طبیعی و تصرف غیرقانونی زمین نیز رسیدگی می‌کند. آنچنان که فعالان محیط‌زیست از این تصمیم استقبال کردند. این دادگاه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تخریب محیط‌زیست و تصرف غیرقانونی زمین ممکن است به بازجویی از اشخاص و دولت‌ها به عنوان جنایت علیه بشریت منجر شود. دادگاه لاهه که وابسته به سازمان ملل متحد است از زمان تاسیس در سال 2002 تاکنون به‌طور عمده به جنایات جنگی و نسل‌کشی پرداخته است. آنچنان که اعلام رسیدگی به جنایات علیه محیط‌زیست از سوی دادگاه لاهه به‌طور گسترده‌ای مورد استقبال فعالان حقوق زیست قرار گرفته است.
لزوم گفت‌وگوهای حقوقی
شهریور 97، علی یوسفی، نماینده روستاییان، خسارت‌دیدگان و آواره‌شدگان سد گتوند طی نامه‌ای از گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق جوامع محلی و گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره آب آشامیدنی و بهداشت عمومی تقاضای رسیدگی و بازدید از مصائب مردم خوزستان را کرد. فعال محیط‌زیست و عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان در این باره به «آرمان» می‌گوید: باید شکایت نماینده آوارگان سد گتوند و حمایت جریان‌های محیط‌زیستی از این اقدام را نقطه عطفی در تاریخ جنبش محیط‌زیستی ایران تلقی کرد. یوسف فرهادی‌بابادی ادامه می‌دهد: البته پیش‌تر فعالان محیط‌زیست با شکل‌دهی به پویش میان رودان و ارسال شکایت به دبیرکل سازمان ملل به علت سدسازی‌های ترکیه روی رودخانه‌های دجله و فرات اولین گام‌ها را در سطح منطقه‌ای در خاورمیانه در دفاع از محیط‌زیست برداشتند، اما شکایت از پروژه‌های سدسازی روی رودخانه کارون بی‌شک نقطه عطف مبارزات محیط‌زیستی زاگرس‌نشینان برای خروج از پیله‌های جغرافیایی است.
او بیان می‌کند: در واقع زاگرس‌نشین‌ها با این شکایت یک مبارزه تمام‌عیار محیط‌زیستی را به‌ویژه عوامل ساخت سد گتوند آغاز کرد‌ه اند، اما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که خوب یا بد همه باید به این واقف باشیم که سرنوشت اعتراضات علیه سدسازی‌ها و پروژه‌های انتقال آب باید در پشت میزهای مسئولان در تهران حل شود. فرهادی‌بابادی می‌افزاید: به عبارت دیگر شکایت نماینده آوارگان سد گتوند و مردم خوزستان و چهارمحال و بختیاری به یک مرجع بین‌المللی در یک سطح نشان‌دهنده لزوم گفت‌وگوهای حقوقی در باب تنش آبی در سطح کشور و حتی در سطح جهانی است. بر همین اساس است که گفت‌وگوهای حقوقی در باب تنش آبی در کشور و منطقه، تنها رویکرد بازدارنده‌ای است که می‌تواند از وقوع بحران‌های بزرگ در کشور و منطقه جلوگیری کند. عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان ادامه می‌دهد: این نوع گفت‌وگوها پیش از هرچیز باید با اصلاح کنش‌های استعماری و رجوع همزمان به سه مولفه حقوق بین‌الملل، قوانین محیط‌زیستی و حقوق بشر شکل بگیرد.
این فعال محیط‌زیست اظهار می‌کند: بدیهی است که هر گفت‌وگویی در مقیاس ملی باید با عطف به حقوق اساسی ملت مندرج در قانون اساسی باشد. ورود حقوقی به پرونده بحران آب به خوبی نشان می‌دهد که این موضوع چقدر دقیق به مساله نقض حقوق بشر گره خورده است. در واقع پیوند بسیار ظریفی بین دموکراتیک بودن حاکمیت‌ها و دموکراتیک بودن مالکیت منابع زیست‌محیطی وجود دارد. او اضافه می‌کند: به این معنا که سدسازی و پروژه‌های انتقال آب با محدود کردن دسترسی مردم به منابع آبی مدیریت آن را در انحصار بخش‌های خاصی از قدرت محدود می‌کند. فرهادی‌بابادی توضیح می‌دهد: به نظر می‌رسد دمکراتیک‌سازی تصمیم‌سازی در حوزه آب گام اول اصلاح رابطه بین حاکمیت‌ها با شهروندان است. او می‌افزاید: از جمله نتایج شکایت نماینده آوارگان سد گتوند این است که به آشکار شدن نتایج سدسازی‌های بدون پشتوانه مطالعات فنی اجتماعی و زیست‌محیطی کمک کرد، چراکه تصمیمات غیردمکراتیک و غیرمشارکتی و در عین حال تحمیل تصمیمات از بالا به پایین و بی‌توجهی به جوامع محلی در پروژه‌های به ظاهر توسعه‌ای نه تنها به حل بحران کمک نمی‌کند، بلکه به عمیق شدن هر چه بیشتر بحران آب و محیط‌زیست و حتی به خارج کردن منازعه از مرزهای ملی خواهد می‌انجامد. عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان در پایان می‌گوید: در این شرایط ضروری است مسئولان با اصلاح رویه‌های غلط بسترهای بازگشت منازعه را درون مرزهای ملی فراهم کنند.
آلودگی آب کارون
در این مساله که وضعیت آب و هوای خوزستان بحرانی است، شکی نیست. آنچنان که بهتر است به خبر منتشره شده در سال 95 رجوع کنیم تا شدت وخامت ماجرا محرز شود. خبری که در زمان خود سر و صدای بسیاری به پا کرد و وزارت بهداشت ملزم به پاسخگویی فوت شش بیمار دیالیزی در بیمارستان سینای اهواز به دلیل آلودگی آب آشامیدنی شد. آنچنان که غلامرضا شرفی، نماینده مردم آبادان در مجلس با بیان اینکه موضوع آلودگی آب و هوا در خوزستان موضوعی نیست که مسئولان از آن بی‌اطلاع باشند، گفت: بارها نمایندگان مردم خوزستان در نامه‌های جداگانه به رئیس‌جمهور، وزرای بهداشت و نیرو و رئیس سازمان محیط‌زیست خواستار رسیدگی به موضوعات آب و هوایی در خورستان شده‌اند. حال باید گفت که گرچه دو سال از این ماجرا می‌گذرد، اما به تازگی نیز رئیس انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران درباره علت شیوع بالای سرطان مثانه در خوزستان اعلام کرد: آب کارون که مردم منطقه در آن شنا می‌کنند، دارای انگل «شیستوزومیا» است. این انگل در رود نیل مصر نیز وجود دارد که باعث افزایش موارد ابتلا به سرطان مثانه شده است. بنا به گفته محمدرضا قوام‌نصیری سالانه 100 هزار بیمار جدید مبتلا به سرطان در کشور تشخیص داده می‌شود و در حال حاضر شش برابر این تعداد بیمار مبتلا به سرطان در کشور داریم. از سوی دیگر، در خراسان شمالی، منطقه ترکمن صحرا شاهد شیوع بالای سرطان مری و معده و در خوزستان شاهد افزایش سرطان دستگاه ادراری و مثانه هستیم که احتمالا دلایل آنها نیز شناخته شده است. بنابراین عمق عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم در خوزستان به حدی بحران‌آفرین است که باید هر چه زودتر برای این مهم چاره‌اندیشی کرد.
به‌رسمیت شناختن حق به‌آب
یک حقوقدان با تایید این مطلب که فراخواندن گزارشگر آب سازمان ملل برای بازدید از سد گتوند توسط مردم توسط قانون داخلی و قوانین بین‌المللی موضوعیت دارد، به «آرمان» می‌گوید: بر اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد حق دسترسی بشر به‌آب و فاضلاب بهداشتی که به برنامه اقدام ژوهانسبورگ معروف است؛ حق به آب آشامیدنی سالم و پاک و فاضلاب بهداشتی یک حق انسانی است که به رسمیت شناخته شده است. بر این مبنا مردم خوزستان در کنار رودخانه‌های کارون و دز حق دارند از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار باشند. محمد مقیمی بیان می‌کند: تحقق حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم، پاک و فاضلاب بهداشتی و تاثیرشان بر دستیابی به اهداف توسعه هزاره مورد تاکید قرار گرفته است. وی ادامه می‌دهد: همین‌جا باید تاکید کنم پس از اینکه مراجع صلاحیت‌دار داخلی در این مورد وظایفشان را انجام ندادند، می‌توان از مراجع بین‌المللی صلاحیت‌دار از جمله گزارشگر آب سازمان ملل متحد درخواست کرد. این حقوقدان در پاسخ به این سوال که می‌توان سیاست‌های سدسازی و انتقال آب را با توجه به از بین رفتن کیفیت آب آشامیدنی خوزستان بر مبنای تبصره «ت» بند هفت قطعنامه متوقف کرد، می‌گوید: تبصره «ت» بند هفت قعطنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد حق دسترسی بشر به آب آشامیدنی سالم و فاضلاب بهداشتی، از کشورها می‌خواهد که به منظور همسویی سیاست‌ها و قوانین دولت‌ها با قطعنامه‌های شورای حقوق بشر به منظور«حق به آب آشامیدنی» و به منظور برآوردن استانداردهای حقوق بشر، قوانین یا تصمیمات مغایر با این اصول لغو شوند. مقیمی در پایان اظهار می‌کند: در این راستا با توجه به اینکه خطرات ناشی از انتقال آب حتی به تایید مراجع کارشناسی داخلی رسیده است؛ تجدیدنظر در اجرای پروژه‌هایی که حتی در فرآیندهای قانونی تصویب شده‌اند، ضروری است.
نظر شما